آیت الله حبیبی تبار / ۳۲
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از تشریح ادله اشتراط ایمان در قاضی بیان داشت: در عصر غیبت، اگر در زمان تشکیل حکومت مشروعی باشیم که ولی فقیه مبسوط الید حاکم است و می‌خواهد قاضی منصوب کند، به جهت روایات دسته اول مثل مشهوره ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله، اگر مترافعین شیعه باشند طبق قاعده قاضی هم باید اعتقاد به ولایت داشته باشد، زیرا طبق آنچه که از ادله استفاده می‌شود معصومین (ع) به کسی اذن در قضا عطا فرموده اند که فقیه جامع شرایط باشد.
کد خبر: ۱۶۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
آیت الله حبیبی تبار / ۳۱
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از بررسی پنج دسته از روایاتی که بر ممنوعیت قضاوت غیر شیعه دلالت می‌کند، در مقام نتیجه گیری اظهار داشت: ما روایات متواتری داریم که برخی از آنها صحیح، برخی موثقه و برخی حسنه هستند. بر اساس روایت‌های مزبور، می‌توان گفت فی الجمله، مرافعه شیعیان نزد قاضی غیر مؤمن جایز نیست.
کد خبر: ۱۶۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
آیت الله حبیبی تبار / ۲۷
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در تمسک به روایت سالم بن مکرم برای اشتراط ایمان در قاضی اظهار داشت: از خطاب «منکم» در روایت استفاده می‌شود که قاضی باید از خود شیعیان باشد، نه غیر شیعه. در حقیقت امام (ع) نفرمود «انظروا الی رجل یعلم شیئاً من قضایانا»، بلکه فرمودند «انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا»؛ بنابراین قاضی باید از اصحاب یعنی از شیعیان باشد و این همان اشتراط شیعه بودن شخص قاضی است.
کد خبر: ۱۶۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۲
آیت الله حبیبی تبار / ۲۶
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در پاسخ به این استدلال که «چون شریح شیعه نبوده است و حضرت امیر (ع) ایشان را بر منصب قضاوت ابقاء فرمودند: پس ایمان در قاضی شرط نیست»، اظهار داشت: از قرائن متعددی پیداست که امیرالمومنین (ع) قصد ابقاء شریح را نداشت، اما با مقاومت مردم مواجه شده، و برای رفع فتنه، قضاوت مشروط وی را پذیرفت. در نتیجه، ابقاء شریح تحقق یک عنوان ثانوی است که مقتضیات خود را دارد در حالی که محل نزاع، حکم اولی است.
کد خبر: ۱۶۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
آیت الله حبیبی تبار / ۲۵
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار عمده دلیلی که بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می‌کند را روایت دانست و اظهار داشت: پنج دسته روایاتی داریم که از نظر مضمونی متواتر هستند و در آنها بر قیودی اشاره شده است که برای اعتبار حکم قاضی لازم هستند؛ این قیود با عامی بودن قاضی سازگار نیست و در نتیجه بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می کنند.
کد خبر: ۱۶۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
آیت الله حبیبی تبار / ۲۰
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: به نظر می‌رسد، با توجه به آیات و روایاتی که در باب هست، آن چیزی را که می‌توان فی الجمله و تخییراً مجاز دانست، این است که کفار می‌توانند نزد یکی از خودشان به عنوان قاضی تحکیم مراجعه کنند؛ اما توجه شود که این امر، غیر از آن است که در حکومت اسلامی غیر مسلمان به عنوان قاضی نصب شود.
کد خبر: ۱۵۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 41
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان اینکه نگاه فقها به مسأله ارتزاق قاضی از بیت المال کاملا فردی بوده است،گفت: اما از زاویه اجتماعی هم می شود به این قضیه نگاه کرد؛ وظیفه اشخاص حقوقی مثل دولت اسلامی در برابر این قضات چیست؟
کد خبر: ۸۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 36
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در بررسی نظرات برخی فقها نسبت به مسأله مراجعه به قاضی غیر واجد شرایط گفت: حضرات آیات تبریزی، فاضل لنکرانی و اردبیلی فرد شیعه ای را که برخی از شرایط قضاوت را نداشته باشد، مصداق «قاضی جور» نمی دانند.
کد خبر: ۸۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تببین کرد/ جلسه33
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه بررسی فروعات مراجعه به قاضی جائر گفت: پس گرفتن دین از مال مدیون برای قاضی جائر جایز نیست؛ زیرا قاضی جائر چنین ولایتی ندارد و از طرف دیگر خود مدیون به این کار راضی نیست چراکه اگر راضی بود دیگر نیازی به مراجعه به قاضی جائر نبود.
کد خبر: ۷۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا مطرح کرد/ جلسه 25
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه بررسی ادله حرمت مرافعه به قاضی جور به بررسی دیگر روایات این باب پرداخت و گفت: تمامی پنج روایتی که در این باب آمده است دلالت بر حرمت مرافعه به قاضی یا سلطان جور می کند درحالی که قاضی عادل نیز وجود دارد مگر حدیث اول که صحبتی در مورد وجود یا عدم قاضی عادل ندارد.
کد خبر: ۷۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 24
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا به ادله حرمت مراجعه به قاضی منصوب از سلطان جائر اشاره کرد و گفت: بنابر آیات و روایات رجوع به چنین قاضی ای حرام است و قابل توجه این جاست که در آیه 60 سوره نساء کسانی که گمان می کنند ایمان دارد، همین که اراده می کنند پیش طاغوت بروند، صرف این اراده ایشان مورد مذمت شدید خداوند قرار گرفته است.
کد خبر: ۷۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۶